ماجرای سکوهای فروش اینترنتی مسکن و تذکر مسکنی رئیس‌جمهور
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۹۳۴۰
اتصال سکوهای فروش برخط به سامانه ملی املاک و اسکان و اعتبارسنجی آگهی‌های مسکن می‌تواند دست دلالان در استفاده از این ظرفیت برای ایجاد اختلال در بازار مسکن را کوتاه کند.
به گزارش ایران اکونومیست، انتشار بخشی از جلسه شورای عالی مسکن و تاکید رئیس‌جمهور به ساماندهی سکوهای فروش برخط در حوزه مسکن بار دیگر تب این موضوع را در کشور داغ کرد؛ رئیس جمهور با اشاره به لزوم ساماندهی این سکوها در بازار مسکن تاکید کرده بود که باید اتحادیه‌ها جلوی قیمت‌گذاری‌های کاذب در این فضا را بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بلافاصله پس از انتشار این خبر، موجی از گزاره‌های حمایتی و انتقادی از دولت به منظور جهت‌گیری برای ساماندهی سکوهای فروش برخط در بازار مسکن پدیدار شد.
*ساماندهی سکوها به معنای حذف قیمت نیست
در این راستا، برخی کاربران در فضای توییتر نوشتند: فرض کنید، که سکوهای فروش برخط را بستید، آیا قیمت اجاره کاهش خواهد یافت؟
نکته قابل توجه در موج انتقادی علیه دولت، تجربه قبل در حوزه ساماندهی سکوهای فروش برخط است، جایی که وزیر وقت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم از ساماندهی سخن گفت اما در حقیقت، مشخص کردن قیمت در این سکوها را از دسترس خارج کرد.
این تجربه منفی در میان مردم و کارشناسان سبب شده تا واژه ساماندهی دچار تعابیر منفی شود، در حالی که اساسا طرح مسئله ساماندهی سکوهای فروش برخط در مسئله مسکن ریشه دیگری دارد و روایت متفاوتی به واکنش رئیس جمهور ختم شده است.
به گزارش فارس، مهمترین دلیل طرح مسئله سکوهای فروش برخط در جلسه شورای عالی مسکن، مسئله غیرواقعی بودن آگهی‌های درج شده در سکوها و سواستفاده دلالان بازار مسکن از این نقطه ضعف است.
* 55 درصد آگهی‌های مسکن سکوهای فروش برخط غیرواقعی است
در این راستا، فرهاد صادقی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با فارس ضمن تشریح ساماندهی سکوهای فروش برخط در فضای مجازی اظهار داشت: نتایج یک بررسی نشان می‌دهد، بستر سکوهای فروش برخط به جولانگاه دلالان مسکن تبدیل شده‌اند و بخش عمده‌ای از آگهی‌ها بر مبنای اطلاعات غلط هستند.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه قیمت‌سازی فقط یکی از تخلفات صورت گرفته در بستر سکوهای فروش برخط است، گفت: شما با حجم قابل توجهی آگهی در این سکوها مواجه هستید که بر مبنای اطلاعات غلط بنا نهاده شده است، برای مثال ممکن است، ملک آگهی شده در این فضا اصلا وجود خارجی نداشته باشد.
وی افزود: بر اساس نتایج یک بررسی علمی، 55 درصد از آگهی‌های ثبت شده در سکوهای فروش برخط در زمینه ملک بر مبنای اطلاعات غلط بنا نهاده شده‌اند.
صادقی با اشاره به دلیل وجود آگهی‌های غلط در سکوهای فروش بر خط بیان کرد: این بررسی علمی نشان می‌دهد، با ثبت 5000 آگهی کاذب در یکی از این سکوها، می‌توان قیمت مسکن در یک منطقه تهران را 25 درصد افزایش داد و دلالان مسکن با سواستفاده از فضای نابه‌سامان این پلتفرم‌ها با ثبت آگهی برای ملکی که اساسا وجود خارجی ندارد، قیمت‌سازی می‌کنند.
این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: راهکار ساماندهی سکوهای فروش برخط اتصال این سکوها به بانک‌های اطلاعاتی حاکمیت است تا اساسا امکان ثبت ملک بدون وجود خارجی منتفی شده و همچنین صاحب‌خانه قادر به آگهی کردن مسکن خود باشد.
وی ادامه داد: این مسئله یعنی ساماندهی سکوهای فروش برخط صورت جلسه هفتم شورای عالی مسکن است و رئیس‌جمهور هم بر آن تاکید کرده اما تاکنون شاهد اقدام نتیجه‌دار در این زمینه نبوده‌ایم.
صادقی گفت: با راه‌اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات، برای قرارداد اجاره نیازی به مراجعه به بنگاه نیست و اگر فضای سکوها هم ساماندهی شود، شاهد تکمیل پازل معاملات شخص به شخص در کشور خواهیم بود.
این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: دولت قبل برای ساماندهی این سکوها نسبت به حذف قیمت اقدام می‌کرد اما این راهکار نمی‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد و باید راهکارهای بروز را در دستور کار قرار داد.
* اتصال سکوهای فروش به سامانه املاک راهکار ساماندهی است
به منظور حل مسئله غیرواقعی بودن آگهی‌های سکوهای برخط، وزارت راه و شهرسازی در جلساتی ایده اتصال سکوهای فروش بر خط به سامانه ملی املاک و اسکان را برای ساماندهی آگهی‌های مطرح می‌کند.
در این راستا، جواد سادات، مشاور وزیر راه و شهرسازی به خبرنگار فارس گفت: در جلسات متعددی که با مدیران سکوهای فروش برخط گذاشته شد، مقرر شد در گام اول هر آگهی فروش و اجاره گذاشته شده در سایت دیوار در صورت تطبیق با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان و تایید داده‌های آگهی توسط سامانه با یک برچسب از سایر آگهی‌ها مجزا شود و مخاطبان این سکوها در هنگام مواجهه با آگهی اعتبارسنجی شده از صحت اطلاعات ملک و مالک کسب اطمینان کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی از سکوهای فروش برخط با ایجاد این امکان اعتبار خود را افزایش دادند و همچنین مخاطبان آن‌ها نیز از صحت اطلاعات درج شده در این سکوها اطمینان حاصل کردند.
* آیا در بازهم بر پاشنه دلالان می‌چرخد
به گزارش فارس، با توجه به جزئیات یاد شده به نظر می‌رسد، ساماندهی در دستور کار دولت یک سازوکار حمایتی از بازار مسکن بوده و رویه قبلی مبنی بر حذف آگهی یا قیمت از سکوها در دستور کار قرار ندارد.
حال باید منتظر ماند و دید، برنامه دولت به منظور ساماندهی سکوهای فروش برخط در حوزه مسکن به سرانجام به نفع مردم ختم می‌شود یا در همچنان بر پاشنه دلالان مسکن خواهد چرخید.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: راه و شهرسازی رئیس جمهور بازار مسکن حوزه مسکن آگهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۹۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تهدید جدی سلامت خانواده با طرح «عرضه اینترنتی دارو»
در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.
خطر جدی سلامت عمومی
این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.
سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.
فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست
اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.
خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.
پول در کیف پول داروخانه
قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.
قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.
متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.
طرح عرضه اینترنتی دارو
تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.
در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.
این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.
لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.
اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
دارو در دست مصرف کننده
اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.
این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.
تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.
علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.
فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان